عمر «آیپیتیوی» در ایران به پایان رسید
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۹۹۲۴۹
عضو انجمن ناشران دیجیتال با بیان اینکه عمر IPTV در ایران به پایان رسیده است، گفت: دستورالعمل روشنی برای محتوای چند رسانهای از جمله صوت و تصویر فراگیر و VOD ها در کشور وجود ندارد.
به گزارش ایمنا به نقل از فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، چندی پیش رئیس قوه قضاییه طی بخشنامهای عنوان کرد که باید تمامی تولیدکنندگان محتوای فراگیر صوت و تصویر در کشور از سازمان صدا و سیما مجوز دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود انتشار این بخشنامه و واکنش رئیس جمهور، این سوال پیش میآید که جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانهای از جمله صوت و تصویر فراگیر کجاست و تکلیف فعالان این حوزه چیست.
بابک ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال در این باره گفت: بخشنامهای که از سمت رئیس قوه قضاییه، صادر شده تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است که شامل IPTV و تلویزیونهای اینترنتی و مجموعههایی که به صورت عمومی و قبل از اینکه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، منتشر میشود، خواهد بود. به نظر میرسد از آنجا که وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی قبل از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امکان اینکه قبل از نشر بتوان مجوز صادر کرد وجود ندارد.
وی ادامه داد: اکنون برای سریالهای خانگی یا فیلمهای سینمایی اینکار صورت میگیرد. اما وقتی که بنا باشد یک سامانه وجود داشته باشد که هر لحظه یک محتوا در آن ارائه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی پس از نشر میشود که مشابه همان رویهای است که اکنون در مطبوعات انجام میشود. به نظر میرسد که بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز در چارچوب همین امر است که باید تولید کنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.
ندرخانی گفت: نکتهای که وجود دارد این است که قوه قضاییه اصولا جایگاه قانونگذاری ندارد. چراکه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آن را اجرایی کند و پس از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.
وی افزود: در این میان نباید این نکته را فراموش کرد که صدا و سیما خود را یک نهاد فرا قوهای میداند و پاسخگو به هیچ یک از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت مراجعه میکند. با این حال اگر بنا است که صدا و سیما مجوزی صادر کند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت کند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند.
عضو انجمن ناشران دیجیتال گفت: البته چنین قوانینی نیاز به یک کار جدی کارشناسی دارد و نمیتوان به راحتی در خصوص آن تصمیم گرفت. ولی متاسفانه در کشور برخی دستگاهها بخشنامههایی صادر میکنند که تبدیل به قانون میشود. در صورتی که هر بخشنامهای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد. بنابراین اگر بنا است قوه قضاییه تخلفی را در این زمینه بررسی کند باید ابتدا اعلام کند از کدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده و نیاز به بررسی دارد. متاسفانه برای این موضوع قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه موضوع تلویزیونهای اینترنتی و صوت و تصویر در فضای مجازی یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانههای دیجیتال، این کار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلکه یک کار بین بخشی است، در مورد نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیونهای اینترنتی نیز گفت: این شرکتها با رقمهای بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت کردند و متاسفانه به دلیل آینده پژوهی غلط متوجه نشدند که عمر IPTV در ایران کمتر از ۱۰ سال بوده و هم اکنون شاهد پایان آن هستیم. در حال حاضر تلویزیونهای اینترنتی وارد کار شده اند که مجوزشان را از وزارت ارشاد گرفته اند و اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضائیه باشد، باید اینها نیز مجوز خود را از صدا و سیما دریافت کنند.
ندرخانی در خصوص سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری نیز گفت: این موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد. یکسری از این نرم افزارها، پلتفرم و اپلیکیشن هستند که انواع کتابخوانها و اپهای کتاب صوتی را شامل میشوند و محتوایی را با مجوز از وزارت ارشاد منتشر میکنند اما پادکستهایی که از جنس انتشار محتوای صوتی به شکل فراگیر است، طبق این بخشنامه، باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند. البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستور العمل هنوز روشن نیست و به نظر میرسد باید توضیح و تشریح بهتری در خصوص این آیین نامه صورت میگرفت.
وی گفت: استنباط از واکنش رئیس جمهور به این بخشنامه این است که آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان کرده که دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آن را به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فراقوهای ارجاع داده است که همه دستگاهها موظف به اجرای دستورالعملهای آن هستند. دلیل این ارجاع هم آن است که شورا به شکل تخصصی در حال کار روی این حوزه است.
منبع: مهر
کد خبر 408013منبع: ایمنا
کلیدواژه: آی پی تی وی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۹۹۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صداوسیما مکلف به رسیدگی به تخلفات رسانههای فراگیر شد
به گزارش گروه فرهنگ و هنر ایسکانیوز، حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانههای صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی- اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعملهای ساترا یکی از اهداف و مأموریتهای مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است.
وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲/۰۶/۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکوهایی که مقررات و دستورالعمل هایی که در حوزه تنظیمگری ساترا تدوین شده را نقض مینمایند، به عنوان یکی از دغدغههای جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.
معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهادهای تنظیمگر کشورهای دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانههای دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخشهای مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.
وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایندهای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.
معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال میشود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحدهای تخصصی و ناظران ساترا، گزارشهای مردمی و نظارتهای مبتنی بر سیستمهای ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیتههای مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و .... اعلام و پیگیری میشود.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: براساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیتههای بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارشها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد میتواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام میکند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار میگیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی،
تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، ردهبندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانههای کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیشبینی شده است.
معینی در پایان گفت: با پیگیریهای صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی میکند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم بهعنوان مقوم و تکمیلکننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.
انتهای پیام/
کیانوش رضایی کد خبر: 1229651 برچسبها سازمان صدا وسیما